بانک مرکزی چراغ خاموش به دنبال حذف درآمد اپراتورها از محل کارمزدها؟
ظاهرا جدال میان بانک مرکزی به عنوان نماینده شرکتهای پرداخت و اپراتورهای تلفن همراه پایانی ندارد. پس از داستان بدون انتهای کدهای USSD حالا گزارشهای تائید نشده حکایت از ان دارد که بانک مرکزی به دنبال حذف سهم اپراتورها از تراکنشهای بانکی صورت گرفته از طریق تلفن همراه است.
تقریبا دو سال پیش بود که شورای پول و اعتبار در مصوبهای خواهان ایجاد زمینههای لازم برای افزایش درآمد از محل کارمزدها شد اما مطابق روال سایر دستورالعملها و مصوبههای بر زمین مانده این مصوبه نیز تاثیری در این روند ایجاد نکرد اما حالا ظاهرا رویه دیگری در دستور کار قرار گرفته تا با حذف سهم اپراتورها از تراکنشهای صورت گرفته بر بستر تلفن همراه و همچنین تلفن ثابت این موضوع را به نحو دیگری و تنها با بخشی از شبکه پرداخت جبران کند.
اگرچه هنوز بانک مرکزی در این خصوص اطهارنظر رسمی ارائه نکرده اما روند تقابل بانک مرکزی در خصوص درآمدهای شرکتهای فعال در حوزه ICT نشان میدهد که میتوان انتظار تحقق چنین موضوعی را داشت. چندی پیش بانک مرکزی با ابلاغیهای درصدد توقف ارائه خدمات مبتنی بر کدهای دستوری USSD بود که با مذاکرات و پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این روند متوقف شد اگر چه در سال جاری با مانعتراشیهای دیگری از جمله محدودیتهای ایجاد شده در خصوص تعداد و نوع تراکنشها همراه بود.
در مرتبه قبل، بانک مرکزی با طرح موضوع ارتقای امنیت پرداختهای الکترونیک، قاطعانه خواستار توقف ارائه خدمات USSD شده بود اما با توجه به فراگیر بودن استفاده از این خدمات و احتمال افزایش نارضایتی عمومی بانک مرکزی در اجرای آن کوتاه آمد اما ظاهرا حالا به دنبال روشهای دیگری برای اعمال فشار بر شرکتهای فعال در حوزه ICT و اپراتورهای تلفن همراه است.
آنطور که یک مقام آگاه در بانک مرکزی اعلام کرده بانک مرکزی در ابلاغیهای که ظرف چند روز آینده به دست بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیکی خواهد رسید، کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت را صفر اعلام خواهد کرد.
خرید شارژ و پرداخت قبوض بیشترین سهم پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت را به خود اختصاص میدهند، بخشی از این کارمزد از سوی پیاسپیها به اپراتورهای موبایل و ثابت پرداخت میشود.
با ابلاغ احتمالی این مصوبه که بدون هیچگونه هماهنگی با شرکتهای بهرهمند از این کارمزد به تصویب رسیده، شرکتهای پرداخت و بانکها دیگر نیازی به پرداخت سهم کارمزد اپراتورهای موبایل نخواهند داشت اما سایر کارمزدهای پرداخت از طریق درگاههای پرداخت اینترنتی و اپلیکیشنها همچنان طبق روال گذشته پابرجاست.
طبیعی است که با صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت و کاهش درآمد قابل توجه اپراتورها از این بخش، میتوان انتظار داشت که اپراتورها و سایر خدماتدهندگان در این بخش برای جبران این موضوع که به صورت بدیهی بخشی از درآمد رذاتی اپراتورها به حساب میآید به فکر راهحلهای دیگر از جمله خدمات با نرخهای بالاتر یا ارائه سرویسهایی با رویکرد درآمدزایی بیشتر باشند که نهایتا به ضرر مشترکان خواهد بود.